جوجل Google تهدد بإيقاف البحث في أستراليا بسبب قانون يلزمها بدفع أموال لناشري الأخبار

Google تهدد بإيقاف البحث

0 65

“Google تهدد بإيقاف البحث” قال مسؤول تنفيذي كبير في Google إن شركة جوجل ستتوقف عن عرض وظائف البحث في استراليا إذا استمر البرلمان فيها بمناقشة وإقرار قانون تشريعي يجبر جوجل على دفع ثمن الأخبار للحكومة الاسترالية.

واعتبر المسؤول ميل سيلفا من Google Australia MD في جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ أنه إلى جانب المخاطر المالية والتشغيلية التي لا يمكن التحكم فيها إذا أصبح هذا التشريع المقترح قانوناً، فإنه لن يمنحنا أي خيار، سوى أن نتوقف عن إتاحة خدمة بحث Google في أستراليا. مضيفاً، من المحتمل أيضاً أن يتسبب إياقف خدمة البحث في تدهور موقع YouTube في البلاد.

وتخطط أستراليا لإقرار قوانين من شأنها أن تجعل عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك Google و Facebook يدفعون للناشرين والمذيعين المحليين مقابل المحتوى المتضمن في نتائج البحث أو خلاصاتهم الإخبارية.

وقد تمت صياغة “مسودة مدونة سلوك إلزامية لتنظيم عمل المنصات الرقمية والشركات الإعلامية” من قبل لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية، وتم الكشف عنها لأول مرة في أواخر يوليو/تموز الماضي.

بموجب المسودة الحالية للقانون، يتعين على شركات التكنولوجيا التفاوض مع الناشرين لتسوية سعر الأخبار. لكن إذا لم يتمكنوا من الاتفاق، ستقوم الحكومة بتعيين محكم لفض النزاع.

بالمقابل، يريد عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية إسقاط شرط التحكيم الإلزامي.

وفي التعليق، سرعان ما قوبلت تصريحات سيلفا برد من رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون.

حيث قال له: “أستراليا هي التي تضع قواعد للأشياء التي يمكنك القيام بها داخلها”. و”نحن نرحب بشدة بالأشخاص الذين يرغبون في العمل في أستراليا، لكننا لا نرد على التهديدات”.

التصريحات المتبادلة هي أحدث مناوشات في حرب استنزاف بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والحكومة الأسترالية. وقد جادلت الحكومة بأن الشركات لا تدفع ضرائب كافية في البلاد، وأن صناعة الإعلام الأسترالية تعرضت لاضطراب وظيفي في العقد الماضي نتيجة القوة المتزايدة للشركات عبر الإنترنت.

Google تهدد بإيقاف البحث
Google تهدد بإيقاف البحث

وقالت حكومة موريسون: إن شركات التكنولوجيا أصبحت قوية للغاية. وقد كشفت المراجعة المالية التي أدت إلى التغييرات المقترحة إلى أنه مقابل كل 100 دولار يتم إنفاقها على الإعلان عبر الإنترنت، فإن جوجل Google تكسب منها 53 دولاراً وهو رقم كبير، كما كشفت حسابات Facebook أن موقع التواصل هذا يكسب 28 دولاراً من كل 100 يتم انفاقها على الإعلان على شبكة الانترنت داخل استراليا.

المعارك بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين والحكومة الأسترالية، شملت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook ، ففي أغسطس/آب الماضي، أعلن أنه سيتوقف عن السماح لناشري الأخبار والأفراد في أستراليا بمشاركة الأخبار المحلية والدولية عبر فيسبوك وإنستغرام.

وفي وقت سابق من شهر يناير، توقفت Google عن توجيه عمليات البحث إلى بعض المواقع الإخبارية الأسترالية.

ووصفتها Google بأنها تجربة، لكن البعض في استراليا اعتبرها طلقة تحذير والبعض الآخر تهديد.

في كانون الأول/ديسمبر، بدا أن عمالقة التكنولوجيا قد فازوا ببعض التنازلات بشأن أي من خدماتهم التي سيتعين عليهم الدفع مقابلها. تم استبعاد Instagram و YouTube لكن موقف الحكومة ربما يتشدد مرة أخرى.

ويكشف الجدل حول مدفوعات الأخبار عن قراءات مختلفة تماماً عن الطرف الذي يستفيد من نشر القصص الإخبارية على المنصات.

اقرأ المزيد: بمجرد دخولك يراك Google: فهل هو انتهاك خصوصية خطير أو مجرد شائعة؟..

ومن شأن القانون الجديد أن يجبر Facebook على الدفع للمؤسسات الإخبارية مقابل المحتوى الذي يضعه الناشرون طواعية على صفحاتهم وبسعر يتجاهل القيمة المالية التي يقدمها للناشرين. وتفترض ACCC أن Facebook يستفيد أكثر من علاقته بالناشرين، بينما العكس هو الصحيح.

وكان Facebook MD في أستراليا ونيوزيلندا، Will Easton، قال في أغسطس 2020: “تمثل الأخبار جزءاً بسيطاً مما يراه الناس في موجز الأخبار الخاص بهم وهي ليست مصدراً مهماً للإيرادات بالنسبة لنا”.

كما أن “المؤسسات الإخبارية تشجع القراء على مشاركة الأخبار عبر المنصات الاجتماعية لزيادة عدد قراء قصصهم. هذا بدوره يسمح لهم ببيع المزيد من الاشتراكات والإعلانات.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، أرسلنا 2.3 مليار نقرة من موجز الأخبار على Facebook إلى المواقع الإخبارية الأسترالية مجاناً، وكانت حركة مرور إضافية تقدر قيمتها المالية بنحو 200 مليون دولار للناشرين الأستراليين”.

في الأثناء قال سيلفا: “هناك مسار واضح لتطبيق قانون عادل للطرفين، مع تعديلات طفيفة فقط”. ولقد أثقلت الحكومة الأمريكية هذا الأسبوع جانب الشركات الأمريكية، واصفاً عملية التحكيم الإلزامية في أستراليا بأنها “غير متوازنة بشكل أساسي”.

اقرأ المزيد: رداً على احتكار شركات التكنولوجيا .. الخطوة التالية: وزارة للحقيقة
قد يعجبك ايضا
%d مدونون معجبون بهذه: